الفرق بين البلاغ و التعميم

كنت في منشور سابق (قبل عدة سنوات) قد تحدّثت عن الفرق بين القانون و القرار والمرسوم التشريعي، إلخ. ولم يكن واضحاً بشكل جيّد ما المقصود بالتعميم والبلاغ.

مؤخراً أصدر مجلس الوزراء في سورية قراراً وضّح فيه ضوابط ومعايير البلاغات والتعاميم.
هذا القرار ذو الرقم 16/م.و. بتاريخ 2021-02-28 شرح الفرق كالتالي:

أولاً- التعاريف:

• البلاغ: يستخدم في الخطاب الذي يتضمن أمرا بالتنبيه للمعنيين به بهدف إلزامهم بالعمل وفقا لهديه بغية الوصول إلى غاية الإدارة بتنفيذ أمر معين تطبيقا لنص القانون و ذلك تحت طائلة المساءلة و يصدر عن أعلى مستوى في السلم الإداري (رئيس مجلس الوزراء – وزير – محافظ أو مدير عام).
• التعميم: يستخدم في الخطاب الذي يتضمن تعليمات و إرشادات تهدف الإدارة من خلالها إلى حث العاملين لديها على القيام بعمل معين لمصلحة العمل و يصدر عن كافة المستويات الإشرافية.

ثانياً- الضوابط و المعايير:

أ- يراعى عند إعداد و صياغة و تنظيم البلاغ ما يلي:

1- يتم استعمال أسلوب البلاغ و اللجوء إليه عندما يكشف التعامل مع موضوع معين عن وجود خلل أو قصور أو غموض ما في معرض تطبيق نص قانوني أو تنظيمي أو مشكلة تحتاج إلى توضيح و أسلوب معالجة.
2- يجب أن يحتوي البلاغ على ما يلي:

• بيان تعليمات و إرشادات مقرونة بالتنبيه و الحض على التنفيذ.
• الإشارة إلى صفة الإلزام في التنفيذ و المساءلة التي تترتب على عدم التقيد.
• تحديد سبب الإصدار و السند القانوني اللازم.
• التذكير بالأثر القانوني المترتب على عدم التنفيذ.
• تحديد المؤيد و المساءلة.

ب- يراعى عند إعداد و صياغة و تنظيم التعميم ما يلي:

1- يتم استخدام أسلوب التعميم عند اقتصار الموضوع على التذكير أو إيصال معلومة معينة إلى المعنيين بتطبيقها.
2- يجب أن يحتوي التعميم على ما يلي:

• إرشادات معينة أو إيصال معلومة الغاية منها مصلحة العمل و تسييره.
• عدم الإشارة فيه إلى أي طابع إلزامي أو أية مساءلة تأديبية نتيجة عدم التقيد.
• إدراج سرد للمعلومات و الأسباب الداعية للصدور.

ج- لا يجوز تنظيم موضوع معين ببلاغ أو تعميم متى استوجب القانون تنظيمه و إصداره بقرار.

الإعلان

ما الفرق بين القرار والمرسوم والمرسوم التشريعي؟

كثيراً ما يحصل اختلاط في التعابير من حيث نوع التشريع الصادر، فيقال عن القرار الوزاري قانون، وعن القانون مرسوم، إلخ..
ومن حيث أن جميع هذه التشريعات هي قوانين بالمعنى العام، إلا أنها تُمنح أسماء تميّز مستوى الجهة التي أصدرتها، وهذا أمر مهم لأن هنالك هرمية وتسلسل في هذه التشريعات، بحيث لا يمكن لتشريع صدر من مستوى معيّن أن يعارض تشريع صدر من جهة أعلى منه مستوىً، كما أن هذا التصنيف يفيد في معرفة الجهة المسؤولة عنه في حال الاعتراض عليه أو الحاجة لمزيد من التفاصيل بخصوصه.
وهكذا، فإن التشريعات المتماثلة بالمستوى يمكنها أن تعدّل بعضها بعضاً (فيمكن لقانون أن يعدّل في قانون آخر)، وكذلك يمكن لتشريع من مستوى أعلى أن يعدّل في تشريع من مستوى أدنى (فيمكن لقانون أن يعدل في قرار وزاري)، وهكذا.. وكذلك الإلغاء يعتبر كالتعديل.

تدرّج أنواع التشريعات في سورية هو بالتسلسل التالي، ابتداءً من الأعلى مرتبةً:

– الدستور: هو أعلى التشريعات سلطة، ولا يمكن تعديله إلا بلجنة خاصة وإجراءات خاصة، ولا يجوز لأي تشريع أدنى أن يعارضه.

– القانون و المرسوم التشريعي: القانون يصدر عن مجلس الشعب. أما المرسوم التشريعي فيصدر عن رئيس الجمهورية في حالات خاصة تتصف بالعجلة عندما يكون مجلس الشعب خارج دورات انعقاده، وهو يماثل القانون مرتبةً، فيمكنه تعديل القوانين، كما يمكن للقوانين تعديل المراسيم التشريعية.

– المرسوم: هو قرار يصدر عن مكتب رئاسة الجمهورية، وعادة يتعلق المرسوم بالشؤون الإدارية.

– قرار رئاسة مجلس الوزراء: تصدر عادة قرارات رئاسة مجلس الوزراء في الشؤون الإدارية وكذلك في حال كان موضوع القرار متعلق بأكثر من وزارة.

– القرار الوزاري: يصدر عن وزير محدد، وعادة يكون محدوداً بشؤون الوزارة التي أصدرته. وغالباً ما يصدر الوزير “التعليمات التنفيذية” الخاصة بقانون ما، حيث يعرض القانون الأحكام العامة في موضوع معين، بينما تفصّل التعليمات التنفيذية طرق تنفيذ هذه الأحكام وتضع حدود الضوابط المتعلّقة به.

– القرار الإداري: وهو قرار يصدر من مدير عام في مديرية، وكذلك قرارات المجالس العامة والمنظمات والجمعيات، إلخ… وهذه القرارات تكون غالبيتها لتنظيم العملية الإدارية أو لتفسير تشريعات من مرتبة أعلى تتعلق بالجهة المصدرة للقرار.

– التعاميم والأوامر الإدارية: هي تعليمات خاصة بالموظفين ضمن الجهة الموجه إليها التعميم أو الأمر. وقد يكون التعميم صادراً من وزير ما ولكنه موجه إلى موظفين تابعين لوزارة أخرى. فمثلاً يمكن لوزير العدل أن يبعث بتعميم لمديرية تابعة لوزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي يرشدهم بها إلى كيفية التقدم بالنزاعات المتعلقة بالأراضي الزراعية إلى القضاء.

– الكتب الإدارية: هي بمثابة رسالة يمكن أن ترسلها أي جهة حكومية إلى أي جهة حكومية أخرى تستفسر بها عن معلومة ما أو تطلب النصح بموضوع من اختصاص الجهة الثانية، أو قد تكون بمثابة تعليمات موجهة إلى منصب محدد ولا ترتقي إلى مستوى التعميم.

آمل أن تفيدكم هذه المعلومات بحيث يمكنكم الآن معرفة الفرق بين القرار والمرسوم والمرسوم التشريعي.

تحديث في 2021-08-13:
من أجل توضيح أكثر للفرق بين البلاغ و التعميم يمكنكم قراءة هذا التوضيح.